به نقل از «ایرنا»

افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۵۴۸

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "تقی عبادی" افزود: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها که در طول افزون بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون مطالعه حد بستر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف‌گذاری شده وفق برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به‌صورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، ۲۱ هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها به طول ۸۱۰۰ کیلومتر
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی درباره افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم گفت: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسیده است.

عبادی در باره کاهش روند صدور سند مالکیت در اراضی بستر رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: حدود تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور مجوز و سند و باهدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است.

وی ادامه داد: جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از زمره اقدام‌های مؤثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین باره است که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است.
این مقام مسئول دررابطه‌با سازوکار حصول اطمینان و جلوگیری از دست‌اندازی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی نیز گفت: این مهم منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به‌عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی توسط وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

آزادسازی ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها
عبادی ادامه داد: در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت‌وسازهای واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون با وجود همه مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضاییه، ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.
وی درباره نظام‌مند شدن اقدام‌های آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به‌صورت سراسری به‌جای برخورد سلیقه‌ای و موردی در سال‌های اخیر، افزود: آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف رود، زاینده‌رود، گرگان رود و کاجو جزو اقدام‌های شاخص صورت‌گرفته در این زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی پیرامون چالش‌های پیشرو برای رفع حداکثری تصرفات رودخانه‌ای گفت: باتوجه‌به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط است.

عبادی گفت: سازمان مدیریت بحران در این زمینه پیگیری مناسبی دارد و در خصوص سایر ارگان‌ها هم انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران گرگان قوه قضاییه وزارت نیرو دولت سیزدهم شرکت مدیریت منابع آب ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران گرگان قوه قضاییه وزارت نیرو دولت سیزدهم شرکت مدیریت منابع آب ایران جمهوری اسلامی ایران گرگان قوه قضاییه وزارت نیرو دولت سیزدهم شرکت مدیریت منابع آب ایران مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها اراضی بستر رودخانه ها هزار کیلومتر دولت سیزدهم وزارت نیرو صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط حادثه خیز رودخانه های مازندران شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید طرح ساماندهی رودخانه بابلک سوادک. ه با بیان این‌که لایروبی رودخانه‌های مازندران بر اساس اولویت و با شناسایی نقاط حادثه‌خیز در حال انجام است، اظهار کرد: انباشت رسوبات سیلاب سال‌های اخیر در بستر جاری و آبرو رودخانه بابلک در محدوده بالادست روستای امامکلا از توابع دهستان لفور شهرستان سوادکوه شمالی، این محدوده از رودخانه را به یکی از نقاط حادثه‌ساز در زمان طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب تبدیل کرده بود که با لایروبی و ساماندهی به موقع از بروز خسارت ناشی از سیل در هفته جاری جلوگیری شد.

وی افزود: در این نقطه حادثه‌خیز چند بار شاهد طغیان رودخانه و خارج شدن سیلاب از مسیر اصلی بودیم که به جاده دسترسی و تأسیسات مجاور رودخانه خسارت می‌زد و بخشی از روستا نیز دچار آبگرفتگی می‌شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: پیش از بارندگی‌های اخیر اجرای عملیات خروج مصالح رودخانه‌ای مازاد، لایروبی و ساماندهی رودخانه در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفت و با استفاده از ظرفیت تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (تهاتر مصالح) و بخش خصوصی، بخش‌هایی از مسیر رودخانه ساماندهی و امکان عبور جریان سیلاب ایجاد شد.

به گفته موسوی با انجام این اقدامات جریان سیلاب روزهای ۳ و ۴ اردیبهشت بدون انحراف در بستر رودخانه جاری شد و خسارتی به جاده دسترسی روستایی و اماکن گردشگری حاشیه رودخانه وارد نکرد.

وی تصریح کرد: در صورت همکاری بیشتر منابع طبیعی برای قطع و جمع‌آوری درختان موجود در بستر جریانی رودخانه، عملیات لایروبی با سرعت بیشتری انجام می‌شود و با افزایش عرض آبگذری رودخانه، بستر بابلک سیلاب‌های بزرگ‌تری را هم عبور خواهد داد که در نهایت باعث کاهش خسارات احتمالی در سیلاب‌های آینده خواهد شد.

کد خبر 6088314